أكد المهندس أحمد الورداني عضو جمعية رجال ألاعمال المصريين، أن هناك العديد من المحفزات التى من شأنها أن تنهض بالقطاع العقاري المصري وأهمها على الإطلاق الصناديق العقاريه التى تتيح فرصًا استثمارية متنوعة للعملاء من أجل الشراء فالربحية الخاصة بصناديق الاستثمار تترواح بين 5 إلى 10%، وهذا يتطلب مزيدا من الإعفاءات الضريبية في حال دخول تلك الصناديق للسوق المصري.
وأكد الوردانى ، أن تصدير العقار المصري والصناديق الاستثمارية العقارية ، كفيلة أن تخلق فرص استثمارية كبيرة لكن الأمر بحاجة لبعض التعديلات التشريعية و حوافز استثمارية تشجع الاستثمارات الأجنبية على التواجد في مصر والمزيد من العملات الأجنبية
في ذات السياق أكد الوردانى ، أن التوسع في إنشاء الصناديق الاستثمارية العقارية شهد رواج كبير عالمياً ، وقامت به عدد كبير من البلدان خارج مصر وحققت نجاحاً كبيراً في جذب الاستثمارات الأجنبية والمستثمرين ،.
واقترح عضو جمعيه رجال الأعمال المصريين أن يكون هناك تسهيلات أو إعفاءات ضريبية من أجل بدء خطة لتدشين صناديق الاستثمار العقاري في ظل الطفرة والنهضة العمرانية التى تشهدها مصر حالياً في المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع.
ويذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك 180 صندوق استثماري، وتمتلك المملكة العربية السعودية 17 صندوق، وهي آلية يفضل المستثمرين الشراء من خلالها، وتحظى باهتمام عالمي، كما أنها تتيح فرصة للعملاء للشراء من خلالها، حيث تتراوح ربحية هذه الصندايق بين 5 و 10%.
الجدير بالذكر أن حجم الثروة العقارية في مصر يبلغ حوالي 10 تريليونات جنيه تتضمن 43 مليون عقار.
للمزيد: موقع التعمير للتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيس بوك التعمير
