يعتقد باحثون، أن روسيا أصبحت تستخدم الحبوب وتصديرها سلاحًا في مواجهة العقوبات، وأداة ضغط في مفاوضاتها مع دول القرار المؤثرة في مسار عمليتها العسكرية داخل أوكرانيا، وترسّخ هذا الاعتقاد بعدم قبول موسكو تجديد الاتفاق المنتهي، الاثنين الماضي.
وتوضح دراسة لمركز أبحاث الدراسات الاقتصادية “سي إي بي آر” الأوروبي، أن حكومة موسكو تستخدم الحبوب كسلاح في حربها ضد أوكرانيا، إذ تحتاج موسكو إلى تمويل الصراع في أوكرانيا الذي يكلف عشرات مليارات الدولارات، في وقت تنخفض فيه إيرادات الطاقة بنسبة 25% بعد تطبيق العقوبات الغربية على النفط والغاز، حسب بيانات رسمية روسية.
وتساهم الضرائب المحصلة على صادرات القمح بمليارات الدولارات في تمويل احتياجات البلاد العسكرية، في وقت تتعرض فيه الإيرادات الأخرى للخطر، بينما يُؤدي التهديد بعرقلة الصادرات الأوكرانية إلى تراجع دخل المزارعين الأوكرانيين، ويقلل الحافز للزراعة في المواسم الزراعية، ويقلل من عائدات حكومة كييف، وبالتالي يعرقل قدرتها على تمويل حملتها العسكرية.
ووفقًا لقاعدة بيانات “غلوبال تريد أليرت”، طبقت روسيا حظر التصدير وضرائب التصدير وحصص التصدير على شحناتها من القمح كجزء من استراتيجية إدارة التجارة الزراعية، وفي العام الماضي وحده، غيرت روسيا سياسات تصدير السلع الزراعية 99 مرة.
ويرى محللون أن روسيا تستخدم اتفاقية الحبوب كسلاح لرفع معدلات التضخم في أوروبا، إذ إنها عندما أشارت إلى أنها قد تنسحب من الاتفاق في أوائل نوفمبر الماضي، قفزت أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو للتجارة بنسبة 5.8%، ولكن بمجرد تمديد الاتفاق الآمن، انخفضت أسعار العقود الآجلة بنسبة 2%، وبالتالي قد يتسبب قرارها هذا الأسبوع في أزمة غذاء عالمية.
وتتدخل روسيا في سوق القمح من خلال شركة “UGC” التجارية المملوكة للكرملين منذ العام 2009 لحجب الحبوب الزراعية من السوق العالمية، وتشتري “UGC” القمح المزروع محليًا لتخزينه، وحسب مركز أبحاث الدراسات الاقتصادية الأوروبي، عرضت “UGC”على الكرملين شراء 3 ملايين طن من القمح بحلول عام 2024.
