أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مجلس الوزراء بصدد إجراء تعديلات على مشروعات قوانين «زيادة المعاشات- العلاوات الاستثنائية بالأجور- رفع حد الإعفاء الضريبي» بناء على قرارات الرئيس الصادرة، الأربعاء، بهذا الصدد.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إيمان الحصري المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الخميس، أن البرلمان في انتظار إحالة التعديلات من مجلس الوزراء أجل مناقشتها وإقرارها، على أن يتم تطبيقها ابتداءً من مارس المقبل.
وأوضح أن تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أصدرها الرئيس تكلف الموازنة العامة للدولة 180 مليار جنيه، يستفيد منها 13 مليون مواطن من أصحاب المعاشات بتكلفة 74 مليار جنيه، و5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة، إضافة إلى 5 مليون مواطن ببرنامج تكافل وكرامة، مؤكدا أن «هناك حالة تقشف عامة في المشروعات وترشيدا للإنفاق من الحكومة».
وأكد أن الرئيس السيسي يُدرك صعوبة الأوضاع المعيشية للمواطنين، وهو ما انعكس في توجيهاته بإصدار 6 حزم اجتماعية خلال عامين، آخرها في أكتوبر الماضي، مشيرا إلى انعكاس تداعيات فيروس كورونا، والحرب الروسية- الأوكرانية ورفع الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة، وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة، على الارتفاع الكبير في الأسعار بالأسواق المصرية.
وتضمنت قرارات الرئيس
– رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
– زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 و 1200 جنيه شهرياً.
– زيادة المعاشات بنسبة 15%.
– زيادة معاشات برنامج تكافل وكرامة بنسبة 15%.
– تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
– تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
