أعلنت إدارة البورصة المصرية، إعادة تقسيم الأسواق داخل البورصة، وتوحيد معايير القيد في “قوائم الأسهم” مع معايير القيد في “مؤشرات أسعار الأسهم”. ويبدأ تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 25 فبراير، ويأتي ذلك تنفيذًا للبند رقم (34) من استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتنمية والتي تمت الموافقة عليها في يناير الماضي والتي تضمنت 61 بندًا مقسمة إلى سبعة محاور.
وقال أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن تفعيل البند المذكور جاء بعد حوار مجتمعي واسع ومكثف من خلال عدة اجتماعات وحلقات نقاش مع كافة أطراف السوق. وحرصت إدارة البورصة المصرية على دراسة المقترحات والأفكار التي تم تداولها ومناقشتها مع كافة الأطراف للتأكد من وصول القرار. التعبير عن طموحات وتطلعات السوق.
وأضاف الشيخ، في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، أن التنفيذ الفعلي والتطبيق العملي للقرار سيعمل على تبسيط وتسهيل إجراءات وآليات التداول في الأسهم المقيدة وأيضا تقليل المخاطر المرتبطة بالسيولة ومخاطر التداول. التركيز على الشراء بالهامش، بما يرفع كفاءة السوق ويزيد من عمق وسيولة التداول، وكل ذلك. في إطار العمل المستمر والمتواصل لتطوير السوق الذي يعد الاهتمام الرئيسي لإدارة البورصة.
وأوضح آل الشيخ أن اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لقرار مجلس إدارة البورصة المصرية بشأن إعادة تقسيم الأسواق يأتي في إطار التنسيق المستمر والبناء بين المؤسستين ويعكس الدعم الكبير من جانب الهيئة هيئة تفعيل استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتنمية.
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع موسع عقده رئيس البورصة المصرية مع شركات الوساطة في الأوراق المالية، اليوم الاثنين، لعرض الرؤية الخاصة بتنفيذ البند المذكور.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
