دعا البنك المركزي المجري الحكومة لإنهاء الإجراءات التي تمثل تدخلا في سياسته وتضر بها.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان البنك المركزي، القول إن “التدخل الحكومي يقلص مساحة استقلال البنك المركزي ويضعف قدرته على التحكم في السياسة النقدية”.
ورصد البنك قوائم بالإجراءات الحكومية التي يعتبرها ضارة بسياسته النقدية وتزيد حالة الضعف المالي للبلاد.
وتضم هذه القوائم الحد من قدرة المستثمرين على الاستثمار في الأوراق المالية المخفضة الصادرة عن البنك المركزي وعدم التنسيق مع البنك في البيانات الحكومية ذات الصلة بالسياسة النقدية والقواعد المالية.
وفي أواخر الشهر الماضي قام البنك المركزي بتسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة بعد تباطؤ التضخم في البلاد بأكثر من التوقعات، في حين قال مجلس السياسة النقدية في البنك إن استمرار ضعف العملة المحلية سيجعله حذرا بشأن المضي قدما في خفض الفائدة.
وأعلن البنك المركزي خفض الفائدة الرئيسية بمقدار نقطة مئوية كاملة (100 نقطة أساس) إلى 9% بعد أربعة تخفيضات شهرية متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.
واستعادت العملة المجرية خسائرها بعد تصريحات نائب محافظ البنك المركزي بارناباس فيرجا عن أن تسريع وتيرة خفض الفائدة “مؤقت” وأن الخطوات التالية ستظل تدريجية.
وقال فيرجا، في تصريحات عبر الإنترنت، إن سعر الفائدة الذي يتوقعه مجلس السياسة النقدية بحلول منتصف العام الحالي لم يتغير، مضيفًا أن توقعات السوق بأن يتراوح سعر الفائدة بنهاية يونيو المقبل بين 6 و7% واقعية.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
