أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تحشد كافة إمكاناتها لاستعادة التعافي والاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم في أسرع وقت ممكن، موضحا أن الميزانية العامة للدولة خلال الأشهر الثمانية الماضية حققت أداء متوازنا مسجلا بفائض أولي قدره 193 مليار جنيه مقابل 41.8 مليار جنيه. بمعدل نمو أكثر من 4 مرات ونصف خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وزادت الإيرادات العامة بنسبة 34.6% مدفوعة بنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 38.3% لتصل إلى 892 مليار جنيه مقابل 645 مليار جنيه مع الأخذ في الاعتبار الآثار السلبية للأوضاع الاقتصادية، وارتفع معدل العجز الإجمالي إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 5% العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وسجلت النفقات العامة نموا بنحو 52% نتيجة لذلك. من ارتفاع أسعار الفائدة أيضا، وساهم نمو إيرادات قناة السويس في تحقيق 114 مليار جنيه خلال ثمانية أشهر من المستهدف البالغ 160 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي.
وأوضح الوزير، في مؤتمر صحفي، أننا نجحنا في إدارة المالية العامة للدولة وسط تحديات ضخمة للغاية. ونتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وتأثر إيرادات قناة السويس بالأوضاع المضطربة في البحر الأحمر، وتراجع بعض أنواع الإيرادات الأخرى، مع توسع إجراءات الحماية الاجتماعية، وحرص الخزينة العامة للدولة على استيعاب أكبر قدر ممكن من التأثيرات التضخمية على المواطنين، خاصة في دعم… القمح والبترول والمواد الغذائية والخبز، إضافة إلى دعم بعض القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً بالأزمات الاقتصادية العالمية. لافتاً إلى أن الجزء الأكبر من صفقة رأس الحكمة سيدخل الخزانة العامة للدولة كإيرادات، مما يساهم في تحقيق المستهدفات من خلال خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 94.% أو أقل، وتوقعات بتسجيل معدلات أفضل عن المستهدف في العجز الإجمالي والفائض الأولي بنهاية العام المالي الحالي.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على ضمان توفر السلع بكميات مناسبة، وعودة استقرار الأسعار في الأسواق، وتحسين المستوى المعيشي للتخفيف من الآثار المتراكمة للأزمات العالمية على المواطنين خلال العامين الماضيين، لافتاً إلى أن مبيناً أن القيمة الإجمالية للسلع والبضائع المفرج عنها منذ الأول من يناير الماضي وحتى الآن بلغت أكثر من 13 مليار دولار.
وقال الوزير إنه تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على استكمال المراجعتين الأولى والثانية وزيادة التمويل إلى 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية، وترتيبات تمويل إضافية مع أطراف أخرى مثل العالم. البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي. البنك الأوروبي وصندوق النقد العربي والجانب الياباني؛ مما يرفع قيمة الدعم الداعم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية الدوليين إلى أكثر من 20 مليار دولار، إضافة إلى 35 مليار دولار من صفقة “رأس الحكمة”، لافتاً إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي ويمتد لمدة ثلاث سنوات، وسيتم صرف الدفعة الأولى. بعد اجتماع مجلس إدارة الصندوق.
وأضاف الوزير أنه ليس لدينا خطة للتوجه إلى الأسواق العالمية حتى نهاية العام المالي الحالي، ونهدف إلى خفض تكلفة التمويل على الخزانة العامة للدولة.
وأوضح الوزير أننا مستمرون في برنامج المقترحات الحكومية بما ينسجم مع جهود الدولة التحفيزية لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته في الاستثمارات العامة، ليقود النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى توفير دولار إضافي. ايرادات للدولة مع الأخذ في الاعتبار أنه قد صدر قانون بإلغاء الإعفاءات. الضريبة الممنوحة للشركات وأجهزة الدولة، وتحسين إدارة الحوافز الضريبية لتصبح مرتبطة بشكل أوثق بتحقيق النتائج على أرض الواقع، مضيفا أننا نعمل على دعم كافة عناصر الاقتصاد الوطني حتى تستعيد عافيتها، خاصة العناصر الإنتاجية والصناعية. القطاعات الخدمية مثل الصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة، وأنه لا يوجد زيادة في التعرفة الجمركية بل على العكس. ونتطلع إلى التخفيف منها خلال الفترة المقبلة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف أعباء الإنتاج المحلي.
وأكد الوزير أن مستهدفات الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025 تعد إحدى أدوات الحكومة في تصحيح مسار الاقتصاد المصري لاستعادة الاستقرار، حيث نهدف إلى تسجيل فائض أولي لا يقل عن 3.5%، وتقليص العجز المالي. خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 90%، وترشيد الإنفاق. بحيث لا تتجاوز التخصيصات المالية المخصصة لكافة أجهزة الموازنة ما تقرر في العام المالي الحالي، باستثناء الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وقطاعي الصناعة والإنتاج، موضحا أن تحديد سقف للاستثمارات العامة للجميع أجهزة الدولة بمبلغ تريليون جنيه تساهم في إفساح المجال للقطاع الخاص وزيادة استثماراته في الاقتصاد الوطني.
وقال الوزير إن تنفيذ الموازنة العامة للحكومة بدءاً من العام المالي 2024/2025 واستكمال تضمينها لكافة الهيئات الاقتصادية خلال السنوات الخمس المقبلة سيساعد على تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي بما يعكس القدرات والإمكانيات. قدرات الدولة المصرية، مشيراً إلى أننا مستمرون في ميكنة وتطوير منظومة الإدارة الضريبية وقد تجاوزنا المليار فاتورة إلكترونية، وتحديث إدارة المالية العامة للدولة.
أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، أننا تعاملنا مع التحديات الاقتصادية خلال الأشهر الثمانية الماضية بعناية أكبر في تحقيق الانضباط المالي دون إهمال الأولويات وتوفير الاحتياجات الأساسية اللازمة، موضحا أن الأشهر الثمانية الماضية شهدت أيضا زيادة سنوية في الإنفاق على الحماية الاجتماعية بنسبة 40%. نمو سنوي 60% في برامج وزارة التضامن الاجتماعي منها التكافل والكرامة و37% في الإنفاق على الصحة و19% على التعليم وزيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية تعكس الجهود المبذولة لتوسيع القاعدة الضريبية بالطرق الأمثل استغلال الأنظمة الآلية، فضلا عن زيادة الإيرادات. معدل غير ضريبى 21%
قال الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير الخزانة لشؤون الخزانة، إن الهيئات الاقتصادية ليس لديها صناديق أو حسابات خاصة، وتنفق على أنشطتها من إيراداتها، وتحول الفوائض إلى الدولة، لافتا إلى أن الأموال والحسابات الخاصة تخضع تخضع لإشراف وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، وهي أحد مصادر… تمويل الموازنة العامة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
