تقرير للبنك الدولى يسلط الضوء على تمكين المرأة بالعراق

وذكر التقرير الذي أعدته ثريا الخليل وتالا إسماعيل خبيرتان من البنك الدولي، أن العراق يشهد أحد أدنى معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة (11%) بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا . ولا يمثل هذا العدد تفاوتا بين النساء والرجال فحسب؛ كما أنه يمثل فرصة ضائعة لتحفيز التنمية الاقتصادية.

وفي الواقع، فإن الزيادة المتوقعة بمقدار 5 نقاط مئوية في مشاركة النساء في القوى العاملة في العراق بحلول عام 2025، بما يتماشى مع أهداف سياسة الحكومة، من شأنها أن تعزز الناتج المحلي الإجمالي بما يقدر بـ 1.6 نقطة مئوية، مما يدفع الانتعاش الاقتصادي. وكذلك الحد من معدلات الفقر.

تم إجراء دراسة استقصائية لحوالي 2000 فرد، تتراوح أعمارهم بين 20 و 55 عامًا، يعيشون في المناطق الحضرية في بغداد والبصرة ونينوى، باستخدام إطار بيكيري لتشخيص الأعراف الاجتماعية.

ومن بين الذين شملهم الاستطلاع، 34% من النساء و59% من الرجال لديهم وظيفة، ومن بين المشاركين الذكور، 27% منهم لديهم قريبات (زوجة أو أخت أو ابنة) يعملن، بينما 73% ليس لديهن عمل. . تتوفر تحليلات المسح التفصيلية والتوصيات لإطلاق التنمية الاقتصادية من خلال مشاركة المرأة في القوى العاملة في العراق

وتكشف البيانات عن سبعة رؤى مقنعة، على النحو التالي:

88% من المشاركين يؤيدون عمل المرأة. كما أن 81% من المشاركين لم يعترضوا على عمل المرأة خارج المنزل، و82% من المشاركين لم يعترضوا على عمل المرأة المتزوجة..

وتبدأ هذه الموافقة في التضاؤل ​​عندما تصبح ظروف العمل أقل ملاءمة للنساء من وجهة نظر ما يتوقعه المجتمع. ينخفض ​​دعم عمل المرأة إلى 57% في أماكن العمل المختلطة وإلى 37% إذا عادت المرأة إلى المنزل بعد الساعة الخامسة مساءً.

بالغ المشاركون في تقدير النسبة الفعلية للنساء العاملات في مجتمعاتهم (اعتقدوا أنها تبلغ 40%، بينما في الواقع كانت منخفضة تصل إلى 12%)..

في المقابل، قلل المشاركون من تقدير الدعم المجتمعي لعمل المرأة، معتقدين أن 38% فقط في المنطقة التي يعيشون فيها يؤيدون عمل المرأة، في حين أن النسبة الفعلية كانت 88%.%.

بالإضافة إلى ذلك، ففي حين أعربت 52% من النساء غير العاملات عن رغبتهن في العمل، خاصة إذا كان الزوج أو الأب يدعم ذلك (75%)، فإن 10% فقط منهن يبحثن بجدية عن عمل..

تشمل العوائق الرئيسية التي تحول دون انضمام المرأة إلى القوى العاملة مسؤوليات رعاية الأطفال (32% من النساء غير العاملات يفضلن رعاية أطفالهن على العمل)، وعدم كفاية فرص العمل (15%)، ونقص الدعم الأسري، فضلاً عن إثناء الأزواج عن العمل. (13%).

وفي العراق، نجد أن حوالي 1% فقط من الأطفال يستفيدون من خدمات رعاية الأطفال الرسمية. تواجه الأعراف الاجتماعية تحديًا يتمثل في حقيقة أن 49 بالمائة من الأمهات العاملات يطلبن خدمات رعاية الأطفال..

القيود المفروضة على الحركة والعادات الاجتماعية تحد من خيارات عمل المرأة، حيث يوافق 4٪ فقط من الرجال على جعل زوجاتهم تعمل خارج المنزل بعد الساعة الخامسة مساءً، أو العمل في القطاع الخاص، أو الاختلاط مع الرجال في مكان العمل. ويفضل ما يقرب من نصف النساء (47%) وظائف القطاع العام بسبب قصر ساعات العمل والمزايا واتساقها مع الأعراف والعادات الاجتماعية، مما يسلط الضوء على التأثير الكبير لهذه القيود المجتمعية على خيارات عمل المرأة..