قررت المحكمة العسكرية معاقبة مستشار وزير التموين أحمد مهدي بطل قضية السكر، بالسجن المشدد 18 عامًا وتغريمه مبلغ مليون وخمسمائة وثمانين ألف جنيه ومبلغ 14 ألف دولار أمريكي مع عزله من منصبه، وكذا مصادرة الأموال والأصول العقارية المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن الجريمة.
كما قررت معاقبة مدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر بالسجن 7 سنوات وعزله من وظيفته، ومعاقبة أصحاب الشركات الخاصة بالسجن 10 سنوات بتهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت من ضبط مستشار وزير التموين، ومدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب أحد مطاحن الدقيق وآخر يمتلك شركة توريدات، مقابل تخصيص كميات كبيرة من السكر لشركاتهما قبل زيادة أسعارها وحجبها من الأسواق عن المواطنين، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعارها.
وكشفت هيئة الرقابة الإدارية عن شبكة فساد بوزارة التموين خلال الشهور الماضية، وتم إلقاء القبض على مستشار الوزارة و8 آخرين من المعاونين له، حيث كوّن المتهمين الـ 9 كونوا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم لحجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار، فضلًا عن الاستيلاء على المال العام.
وأوضحت السلطات، أن المتهم الرئيسي يُدعى أحمد مهدى، مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، رفقته 2 آخرين، خرجوا من مبنى الوزارة بـ”الكلبشات”.
وجاء ذلك بعد استئذان النيابة العامة في القبض عليهم، والتسجيل لهم صوت وصورة لإثبات تورطهم مع بقية المتهمين من محافظتي الجيزة، والمنيا في سرقة أموال الدولة والتلاعب بالأسعار.
واعترف المتهمون بتقديم رشاوى للمرتشين في القضية، مستفيدين من إعفاء الراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بالرشوة.
وتبين خلال التحقيقات، أن موظفي وزارة التموين تلقوا رشاوى لتغاضيهم عن التلاعب في السلع وحجبها عن الأسواق.
