أكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب محمد وفيق عزت، أن اللجنة ستعقد جلسات لقياس الأثر لقانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد وستكون قبل نهاية دور الانعقاد التشريعى الحالى.
وقال وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستقوم باستدعاء المسئولين والقائمين على الأمر لمعرفة ما تم تنفيذه فى القانون والنسبة التى وصلوا إليها، ودراسة المعوقات التى ظهرت أثناء التطبيق، وكيفية تلاشيها إذا كانت حدثت بالفعل، إضافة إلى الاستماع للمواطنين وللنواب فى دوائر مختلفة وما إذا كانت هناك شكاوى أثناء التطبيق.
وأوضح وفيق، فى تصريحات صحفية أن اللجنة تستهدف تذليل أى عقبات تظهر أثناء تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء، من أجل مصلحة المواطن، مشيرًا إلى أن أجرت جلسات الأثر بشأن القانون القديم هى من أثبتت المعوقات والمشاكل التى كانت موجودة به ونسبة التنفيذ كانت بسيطة، وكان بدور اللجنة مطالبة الحكومة بإصدار قانون جديد، وهذا ما حدث الآن.
وتمنى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن يحقق القانون الجديد المرجو منه بحل كل المشاكل السابقة، وأوضح: «حجم المخالفات كبيرة»، محذرًا المواطنين من ارتكاب أى مخالفات جديدة، خاصة التعدى على الأراضى الزراعية.
وتابع: «نأمل أن نقضى على ملف المخالفات فى البناء نهائيًا، وهذا ما يستهدفه القانون الحالى، نظرًا لأن هناك مواطنين معرضين للعقوبات، والقانون يعطى لهم فرصة لتصحيح أوضاعهم وتحقيق الاستقرار».
يذكر أنه تم البدء فى تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء من الثلاثاء الماضى، حيث تلقت الوحدات المحلية طلبات التصالح فى مخالفات البناء من المواطنين، وذلك وفقًا لإعلان المحافظات عن ذلك، وبعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
