هل توقف البنوك قبول الدولار مجهول المصدر؟ خبير مصرفي يجيب

كشف مصدر مصرفي مسؤول، أن البنوك ستوقف قبول الدولار مجهول المصدر، مع تقنين عمليات منح الدولار والذي سيكون وفقا للإحتياجات الأساسية فقط.

وأكد أن هناك تحركات جديدة من قبل البنك المركزي المصري لمواجهة أزمة إرتفاع الدولار في السوق السوداء والذي تخطي مستويات قياسية لأول مرة مما أدي الى زيادة الفجوه السعرية بين السعر الرسمي الذي يدور قرب 31 جنيها والسعر في السوق الموازي والذي يتخطي 50 جنيها للدولار الواحد .

كما أكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن وقف تلقي الدولار مجهول المصدر سيؤدي الى زيادة المعروض في السوق السوداء وبالتالى تراجع سعر الدولار إلى مستويات مقاربة للسعر الرسمي.

واشار إلى أن السماح بتلقي الدولار بدون السؤال عن المصدر كان أحد أسباب زيادة سعره في السوق السوداء حيث اتجه العديد من المستوردون الى شراء الدولار من السوق السوداء لتلبي احتياجاتهم وهو ما ادي الى زيادة سعره.

وأوضح المصدر أن هذا القرار سيتبعه قرار ضمني أخر بتنظيم الاستيراد ومنع استيراد المستلزمات الغير أساسية في مصر مما يؤدي الى تحجيم العملية الاستيرادية،مؤكدا أن منع الاستيراد سيسهم في تحجيم السوق السوداء، وستقوم البنوك بتوفير الدولار للعمليات الإستيرادية الأساسية.

وأصدر البنك المركزي منذ أيام ضوابط رقابية جديدة للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إلغاء الضوابط الصادرة عام 2008، ومنح البنوك مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها.

ومنح البنك المركزي المصري جميع الموظفين المعينين، في إدارات البنك الحق في استخدام سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبحسب الكتاب الدوري الموجه للبنوك والمعني بإجراءات جديدة لمكافحة غسيل الأموال والإرهاب فإنه يتم تطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالبنك على فروعه الخارجية وشركاته التابعة.

كما تضمن السياسات والإجراءات الالتزام بكافة متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحيث تشمل ما تم تناوله بهذه الضوابط وإجراءات العناية الواجبة للعملاء، فضلا عن كافة القوانين أو التعليمات الأخرى ذات الصلة كحد أدنى.

وطالب البنك المركزي البنوك بمراقبة معاملات العملاء لتحديد العمليات غير العادية بحيث تشمل كافة أنواع المعاملات والمنتجات، ولا يتم إطلاق منتج جديد أو تطوير منتج قائم قبل التأكد من تفعيل ألية المراقبة اللازمة على أن تعتمد هذه المراقبة على أنظمة إلكترونية مناسبة للبنك من حيث حجم ونشاط البنك والمخاطر التي يواجهها.

كما طالب البنوك بدراسة جميع العمليات غير  العادية واتخاذ القرارات الملائمة بشأنها وفقا لآلية تصعيد محددة ومعتمدة على ألا يتعدى الإطار الزمني لاتخاذ تلك القرارات 45 يوما عمل.

للمزيد: موقع التعمير للتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيس بوك التعمير