وضع خطة لجذب العملة الصعبة وإلزام المؤسسات السياحية بإيداع إيراداتها بالعملة الأجنبية.. ننشر تفاصيل اجتماع محافظ البنك المركزي مع رؤساء البنوك

ناقش حسن عبد لله محافظ البنك المركزي كيفية وضع خطة لجذب العملة الصعبة للبلاد وتوطينها، بما يسهم في تعزيز السيولة الدولارية.

كما ناقش خلال اجتماعه أمس الأحد مع رؤساء البنوك العاملة في مصر، كيفية إلزام المؤسسات السياحية والفندقية بإيداع إيراداتها بالعملة الأجنبية لدى البنوك المحلّية مقابل حصولها على خدمات وحوافز تمويلية.

محافظ البنك المركزي يضع خطة لتوفير العملة الصعبة

وجرى الاجتماع حول إصدار أوعية ادخارية بالدولار للعاملين في الخارج، وإبداء مرونة أكثر تجاه التمحيص بمصدر النقد الأجنبي عند الإيداع.

وكشف أحد رؤساء البنوك المشاركين في الاجتماع، أنه  “جرى التركيز عن دراسة ضوابط تسعير الجنيه المصري وربطه بسلّة عملات، إلى جانب فتح حوار حول المشتقات الدولارية، والتشديد على منح أولوية قصوى لتوفير العملة الصعبة لمستلزمات الإنتاج، وتوجيه مديري فروع البنوك في مصر بإبداء المرونة مع العملاء فيما يتعلق بحركة الإيداعات الدولارية وعدم التشدد فيها.

جاء الاجتماع عقب لقاء عبد لله لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، حيث جرى التركيز على أن ملف زيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي يحتل أولوية قصوى لدى كل من الحكومة والبنك المركزي، وفقاً للبيان الصادر عن مجلس الوزراء، والذي أشار إلى أنه “في هذا السياق يجري العمل خلال الفترة الحالية عبر تكثيف الجهود المشتركة لتنمية الموارد الدولارية من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب تحفيز القطاع السياحي، فضلا عن المبادرة الخاصة بسيارات المصريين العاملين في الخارج، وغيرها”.

كما أكد على “استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي فيما يتعلق بإتاحة الموارد الدولارية اللازمة لتدبير السلع الأساسية وكذا مستلزمات الإنتاج المطلوبة للقطاع الصناعي”.

وكشف أحد المصادر، أن من أهم ما تمّت مناقشته “دراسة إصدار أوعية إدخارية بالدولار للمصريين بالخارج على غرار وديعة شراء السيارات”. وطلب عدم الإفصاح عن اسمه كون الاجتماع غير معلن، تسعى الحكومة المصرية إلى الاستفادة من مدّخرات المصريين في الخارج، لدعم مواردها من العملات الأجنبية، حيث تجهز الحكومة بعد مبادرة إعفاء السيارات من الرسوم والجمارك مقابل وديعة دولارية إلى بطرح وحدات سكنية مميزة عليهم، بأسعار تنافسية، وتخفيضات جذابة، شريطة دفع ثمن هذه الوحدات العقارية بالدولار.

مصر تتأهب لإنشاء شركة لاستثمار أموال المغتربين بحلول 2023، وتعمل الحكومة المصرية حالياً على إنشاء شركة مخصصة لاستقبال استثمارات المصريين العاملين في الخارج بهدف ضخ هذه الأموال في المشروعات داخل مصر، وفقاً لتصريحات سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بمقابلة مع “الشرق” الأسبوع الماضي.

منح “المركزي” المصري، خلال الاجتماع مع رؤساء البنوك مساء البارحة، مهلة جديدة للبنوك لمدة عام، تنتهي في ديسمبر 2023، حتى تتوافق ميزانياتها مع تعليماته السابقة بالوصول بمحفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 25% من إجمالي محفظة القروض، بالإضافة إلى وضع تعريف جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من مبادرة التمويلات بأسعار فائدة منخفضة تبلغ 5%.

وناقش أيضا محافظ البنك المركزي  مع رؤساء البنوك العاملة في البلاد “كيفية إلزام المستثمرين السياحيين العاملين في مصر بإيداع إيراداتهم الدولارية في حسابات شركاتهم بالبنوك المحلّية، مقابل تسهيل تقديم الخدمات المصرفية لهم، لاسيما التمويل”.

يمر الاقتصاد المصري بأزمة كبير لعدم توافر العملة الأجنبية، وذلك منذ مارس الماضي حينما تخارج المستثمرون الأجانب من الأسواق الناشئة إثر الحرب الروسية الأوكرانية بأكثر من 20 مليار دولار وفقا ما أعلن رئيس الوزراء في تصريحات صحفية.

كما لم يفلح توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويلات مباشرة بقيمة 3 مليارات دولار، ضمن تسهيلات ائتمانية تفوق 9 مليارات دولار، في جذب استثمارات أجنبية كبيرة لأسواق الأوراق المالية في البلاد.