أبرز ما جاء في اتصالًا الرئيس السيسي مع الملك عبدالله الثاني اليوم

 

أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا صباح اليوم مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
لذلك قامت بوابة الفجر الالكترونية باستعراض كافة التفاصيل حول أبرز ما جاء في هذا الاتصال.

 

التشاور بين الرئيس السيسي والملك عبدالله الثاني

 

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” أن الاتصال، الذي يأتى فى اطار التشاور المنتظم بين السيد الرئيس وشقيقه جلالة الملك عبد الله، تطرق إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون الثنائي، فضلًا عن تبادل وجهات النظر والرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

العلاقات الثنائية بين مصر والأردن
 

 

وقد عبر الرئيس السيسي لشقيقه الملك عبد الله عن اعتزازه بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور مستمر، وتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية مشددًا سيادته على أهمية استمرار جهود توسيع نطاق مجالات التعاون الثنائي المختلفة وتعميقها، بما يعظم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وقد أشاد جلالة الملك عبد الله من جانبه بالعلاقات الثنائية الأخوية بين مصر والأردن، وبالتنسيق الدائم مع السيد الرئيس، مؤكدًا تطلعه للدفع قدمًا بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة.

تاريخ العلاقات المصرية الأردنية الهاشمية
 

تتسم علاقة البلدين منذ تأسيس الأردن واستقلاله بالشد والجذب. ولقد كانا من المؤسسين لجامعة الدول العربية عام 1946، كما خاضا عدة حروب مشتركة ضد إسرائيل، كان أهمها حرب 1948 و‌حرب 1967. وقد ارتبط البلدان بعدة اتفاقيات سياسيّة وعسكريّة، كان أهمها اتفاقية الدفاع المشترك التي تم توقيعها في 30 أيار/ مايو 1967 التي وضعت قوات الدولتين تحت قيادة مشتركة كان الفريق المصري عبد المنعم رياض قائدًا لمركز القيادة المتقدم فيها في العاصمة الأردنيّة عمّان، والذي تم تعيينه قائدًا عامًا للجبهة الأردنية حينما اندلعت حرب 1967.
ولقد اُنيطت بالأردن ومصر مسؤولية إدارة أجزاءِ من فلسطين بعد النكبة، حيث ضمّت الأردن الضفة الغربية، فيما ضمّت مصر قطاع غزة، بعد أن كانت حكومة عموم فلسطين تدير شؤون الأخير لعدة سنوات، وقد استمر هذا الوضع حتى عام 1967.

كانت العلاقات الرسميّة هذه بين الحكومتين يشوبها بعض التوتر الإعلامي، خاصةً في فترة الستينات، حيث كان الموقف الرسمي الأردني أقرب إلى الغرب، بينما كان نظيره المصري في عهد الرئيس جمال عبد الناصر يميل إلى الكتلة الشرقيّة والأفكار الإشتراكيّة و‌القوميّة.

تجلّى الخلاف الرسمي بين الأردن ومصر بعد حرب اليمن عام 1962، حيث شارك الأردن فيها وأرسل طائرات، وتحالف ضد مصر الناصريّة، حيث كان يتقارع فيها نظام الحكومة الجمهوري في اليمن الذي تسانده مصر، والنظم الملكي الذي تسانده السعوديّة والأردن، مع إن موقف البرلمان والرأي العام الأردني كان في تلك الفترة مؤيدًا لمصر، وجرت مظاهرات في عمّان حيث هتف المتظاهرون باسم جمال عبد الناصر.

لعب النظام الرسمي المصري في آخر أيام جمال عبد الناصر دور الوسيط بين الأردن و‌منظمة التحرير الفلسطينية بعد أحداث أيلول عام 1970، حيث لعبت مصر دورًا إيجابيًا في الدعوة إلى مؤتمر قمة عربي استطاع أن يوقف هذا الصدام الدامي.
ساءت العلاقة بين الحكومتين منذ بدء حكم أنور السادات لمصر، خاصةً بعد حادث مقتل رئيس الوزراء الأردني الأسبق وصفي التل بالقاهرة عام 1971، حيث اتهمت السلطات الأردنية وقتها منظمة فلسطينية بتنفيذ الهجوم تأسست بعد الخروج القسري للمنظمات الفدائية من الأردن.
كما اتهمت الحكومة المصرية بغض الطرف عن العملية ومحاكمة منفذيها صوريًا. أدى هذا الحادث إلى تشنّج العلاقات بين البلدين بشكل كبير وعلى مرور السنوات التالية.

استمر الحال بعد ذلك أثناء فترة حكم حسني مبارك، حيث كانت النظام الرسمي المصري يعامل نظيره الأردني بشيء من الاستعلاء حتى اندلاع ثورة 25 يناير في مصر، حيث تغير هذا الموقف بشكل واضح.

كان الفتور في العلاقات قد قل بعدما شهدت المنطقة في ثمانينات القرن الفائت تأسيس حلف عربي يجمع مصر بالأردن، بالإضافة إلى اليمن الشمالي والعراق عام 1989، وهو مجلس التعاون العربي. إلا إنه انفرط بمجرد غزو العراق للكويت بعد عام.

ولقد تباعدت مواقف الحكومتين بشكل كبير بعد هذا الغزو وما تلاه، حيث انعقد مؤتمر القمة العربي الطارئ بالقاهرة بعد عدة أيام، وكان كل بلد قد اصطف في محورٍ مختلف، حيث شاركت مصر في التحالف الدولي ضد العراق، وأرسلت آلاف الجنود إلى الجبهة، بينما كان موقف الحكومة الأردنيّة ضد الحرب على العراق، واعتبرت الحرب عدوانًا على الأمة العربية.

شاركت حكومات مصر والأردن في عملية السلام في الشرق الأوسط كونهما الحكومتان العربيتان الوحيدتان المعترفتان بإسرائيل، بالإضافة إلى السلطة الفلسطينية. كما تم انعقاد عدة قمم ولقاءات في البلدين خلال التسعينات ومابعدها بهدف تحقيق تسوية للقضية الفسطينية مثل قمة شرم الشيخ 2005. وتتمحور سياسة البلدين منذ ذلك الوقت ضمن محور اُطلق عليه إعلاميًا «محور الاعتدال العربي».

ظلت العلاقات جيدة بين الحكومتين بعد ثورة 25 يناير 2011، حيث رحب الأردن بخيار الشعب المصري وأشاد بتجربته الديمقراطية بانتخاب محمد مرسي.

اما حاليًا، فقد شهدت العلاقة بين البلدين تحسنًا ملحوظًا، حيث تقارب الموقف الرسمي الأردني مع نظيره المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي بشكل كبير، كما كان الأردن من أوائل الدول المعترفة بالنظام الحاكم الحالي بعد أحداث 3 تموز/ يوليو 2013.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات المصرية الأردنية ظلت مستمرة منذ البدء ولم تنقطع إلاّ مرتين، حيث قطعت الحكومة المصرية علاقاتها بنظيرتها الأردنية في 1972 لعام كامل إثر احتجاجها عن خطة أردنية لضم الضفة الغربية دون التنسيق مع منظمة التحرير الفلسطينية.

كما انقطعت العلاقات بين الحكومتين بعد معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، والتي سرعان ما عادت بعد ضغوطات أمريكية على كلا البلدين للوصول إلى صياغة إستراتيجية سلام مشتركة مع إسرائيل. وقد تم إعادة العلاقات بين البلدين في عام 1984، حيث كان الأردن أول الدول العربية التي أعادت علاقاتها بمصر بعد تجميد عضوية الأخيرة في الجامعة العربية.