شهدت أسعار الذهب تقلبات عنيفة خلال العام الجاري 2022، حيث قفزت تارة في أوائل مارس الماضي لأكثر من 2000 دولار للأوقية، وعمقت خسائرها تارة أخرى بالقرب من 1600 دولار للأوقية في نوفمبر السابق، وارتبطت تقلبات الأسعار بالعديد من العوامل العالمية، وفيما يلي نعرض لكم أبرزها.
تكلفة الفرصة البديلة ومعدلات التضخم المرتفعة
تجاوز الاقتصاد العالمي حاجز 100 تريليون دولار لأول مرة في عام 2022، حيث زادت الأسعار إلى مستويات قياسية، وصاحب ذلك جموح معدلات التضخم في الارتفاع على صعيد الاقتصاد العالمي ككل، ما أوجب على البنوك المركزية في مختلف البلدان، رفع أسعار الفائدة لمجابهة ارتفاع الأسعار؛ ما يؤثر بدوره سلبًا على أسعار الذهب بدعم من تراجع الطلب العالمي عليه.
وكان على الذهب أيضًا أن يتعامل مع تكاليف فرصة أعلى بكثير من خلال الزيادة المستمرة في أسعار الفائدة في 2022، وأقوى دولار أمريكي شهدته الولايات المتحدة منذ 20 عامًا.
ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة 50 نطقة أساس في منتصف ديسمبر الجاري، كما حذت البنوك المركزية الأخرى حذوه؛ ومع قيام البنوك المركزية باللحاق بالركب، أدى تكرار وحجم هذه القرارات إلى أن تصبح الأسواق أكثر حساسية من المعتاد للسياسة النقدية ولم يكن سوق الذهب استثناءً.
أزمة الصين والركود الاقتصادي
مثّل عام 2022 أزمة حادة للاقتصاد الصيني، حيث شهد تطبيق البلاد لسياسة صفر كورونا، وتشديد حالات الإغلاق والتي دفعت بدورها لانهيار طلب بكين على المعادن وخاصة المعدن الأصفر.
وجاء تقلص طلب الصين على الذهب، ليضع أسواق المعدن العالمية في حالة من الركود وتحرك تنازلي للأسعار.
توقعات أداء أسواق المعدن الأصفر خلال 2023
توقعت شركة الأبحاث البريطانية «Metals Focus»، انخفاض أسعار الذهب بمتوسط نسبة 10% في 2023، لتسجل في وقت ما خلال العام 1500 دولار للأونصة.
وأرجعت التحليلات بشأن تعرض أسعار الذهب لضغوط في 2023، على أساس توقعات بأن يستمر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع الفائدة حتى يحقق مستهدف 5 أو 5.5%، مما يزيد الضغط على أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية بين سعر الذهب وسعر الفائدة.
وعلى جانب آخر، توقع عدد من محللي أسواق الذهب العالمية لدى شركة الاستشارات «Swiss Asia Capital»، أن أسعار المعدن الأصفر قد تجني الأرباح، وتسجل ما بين 2500-4000 دولار للأونصة خلال العام المقبل، حيث تُبقي زيادة أسعار الفائدة ومخاوف الركود الأسواق متقلبة.
وتتماشي تلك التوقعات مع تقديرات مواجهة العديد من الاقتصادات ركودًا في الربع الأول من 2023، مما قد يؤدي إلى إبطاء العديد من البنوك المركزية من وتيرة رفع أسعار الفائدة وجعل الذهب أكثر جاذبية على الفور.
وأوصى العديد من سماسرة الأسواق المالية العالمية، بوجوب تخصيص المستثمرين نسبة تتراوح بين 10-20% من محفظتهم للذهب في عام 2023، لما يمثله من ركزية محورية في إطار التنويع.
