قرر البنك المركزي المصري إلغاء العمل نهائيا بالاعتمادات المستندية والعودة للنظام القديم بالتحصيل.
وكان البنك المركزي أعلن أكتوبر الماضي أنه سيقوم بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ ۱۳ فبراير ۲۰۲۲ والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الالغاء الكامل لها في ديسمبر ۲۰۲۲.
وبدأ العمل بنظام الاعتمادات المستندية منذ فبراير 2022 في خطوة كانت تهدف إلى وقف التدفقات الخارجة بالعملة الأجنبية وسط النقص الناجم عن الحرب في أوكرانيا.
وتسبب القرار في حدوث اضطراب اقتصادي واسع النطاق بعد أن تباطأت الواردات بشكل كبير ما تسبب فى تكدس البضائع في المواني والتي يقدرها البعض بنحو عشر مليارات دولار.
للمزيد: موقع التعمير للتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيس بوك التعمير
