يُعدّ الاقتصاد الماليزي اقتصاداً صناعياً بتميز ، حيث يتَّصف اقتصادها بمستوى عالٍ من التنوع والقوة، فهي ثاني أكبر مصدر لمنتجات زيت النخيل على مستوى العالم بعد إندونيسيا، بالاضافة الى مجموعة رئيسية من الصادرات الماليزية بما فيها المنتجات الإلكترونية والكهربائية، والبترول، والغاز الطبيعي المسال، والآلات، والمنتجات الكيميائية، والأجهزة العلمية والبصرية، والمنتجات الخشبية والمعدنية، والمطاط ، وتُعدّ ماليزيا من أسرع دول العالم نمواً من الناحية الاقتصادية، ويعود السبب في ذلك إلى دعم الاستثمار الأجنبي المباشر لاقتصادها من قِبل معظم دول العالم خاصة اليابان والولايات المتحدة .
استطاعت ماليزيا تخفيض نسبة الفقر في الثلاثين سنة الأخيرة من 53% الي أقل من 2%، وأصبحت وفقاً لتقارير الأمم المتحدة خامس دولة علي مستوي العالم من حيث قوة الإقتصاد المحلي.
ولقد حققت ذلك عن طريق سياسة قومية تحت شعار “النظر الي الشرق”، بمعني التوجه الي القيم الأسيوية والأخذ بالتجربة اليابانية من حيث القيم واخلاقيات العمل والتطبيقات الإدارية الملتزمة والاداء الإقتصادي الممنهج والواقعي، والتحديث التكنولوجي .. وأمكن تحقيق ذلك علي أرض الواقع في مراحل متتالية ومتزامنة مدة كل مرحلة عشر سنوات.
بدأت المرحلة الأولي مطلع الستينات، وإستهدفت قيام صناعات صغيرة الحجم، مع جذب الإستثمارات الأجنبية لها، ومع بداية السبعينات، بدأت المرحلة الثانية التي إستهدفت تنمية الصناعات التصديرية وتشجيع دخول الإستثمارات الأجنبية في مجال الإلكترونيات وصناعة النسيج مع توفير العمالة الرخيصة المدربة، والتوسع في المناطق الحرة المنتجة لأغراض التخزين والتصدير.
ومع مطلع الثمانينات، بدأت المرحلة التالية حيث توجهت الدولة الي مرحلة التصنيع الثقيل والصناعات المعتمدة علي الموارد المحلية، ثم أخيراً بدأت وحتي الآن في تشجيع الصناعات عالية التقنية وذات القيم المضافة، كل ذلك تم مصاحباً مع توفير مناخ وبيئة عمل مناسبة وصحية للإستثمار.
وتستضيف الآن ماليزيا الآلاف من الشركات الاجنبية ، معتمدة علي سياسة الصداقة مع رجال الأعمال، ويُقصد بذلك تسهيل الإجراءات والحوافز الإستثمارية، وإستقرار وضمان القوانين وشفافية المعلومات .
