من أهم ما استخلصته خلال اليوم الأول لـ المؤتمر الاقتصادى.. الفترة القادمة، وحتى نهاية ٢٠٢٣ على الاقل ، صعبة ومليئة بالتحديات.
العرب لن يقدموا مساعدات اخرى ، وقد قدموا الكثير ، بل ولديهم الاحساس ان مصر لن تقوم من عثرتها مرة اخرى، بإختصار لا امل من العرب فى الفترة القادمة ، باستثناء الاستثمارات بالطبع .
الرئيس قد اعتمد على رصيد شعبيته فى اتخاذ قرارات خاصة بالبنية التحتية والمرافق ، كان لن يأخذها احد غيره من حيث انها مؤلمة وتنتقص من هذه الشعبية.
الاهم من النمو ، نوعية النمو واستدامته من حيث التصنيع والتشغيل والتصدير ، وان يكون نابعاً بالدرجة الاولى من الاستثمار وليس الاستهلاك .
قوة العملة لاتعنى قوة الاقتصاد..يوجد فائض سيولة يقدر ب ٦٠٠ مليار جنيه بالسوق يلزم سحبها لتقليل الضغوط التضخمية.
لابد من انسحاب الدولة من المنافسة ، وتشجيع القطاع الخاص المصرى قبل الاجنبى ، وازالة معوقات الاستثمار ومن اهمها البيروقراطية وتعدد جهات الولاية والرقابة ، ومايستتبعها من رسوم ومصروفات ادارية باهظة .
البنك المركزى يستهدف التضخم وليس سعر العملة لاول مرة منذ فترة طويلة.
وحدة الموازنة مطلب اساسى ، وتعنى ان كافة ايرادات ومصروفات الدولة تكون تحت اعين البرلمان والحكومة
المطلوب رفع كفاءة الانفاق العام.. انتهينا من الية تحديد السعر المستقبلى للعملة NDF , وجارى العمل على مشتقات التحوط Hedging.
لم يتعرض السيد وزير المالية خلال كلمته باليوم الأول فى المؤتمر الاقتصادى الذى يعقد على مدار 3 أيام لكيفية قيامنا بسداد اقساط وفوائد الدين العام ، والخارجى بالذات ، فى مواعيد استحقاقها فى ندوته عن “الدين العام ” ، واكتفى كالعادة باستعراض تطور نسبة الدين الى الناتج المحلى!!!
وفى هذا الشأن ، يجب ان يتم احتساب مصروفات خدمة الدين الخارجى الى قيمة الصادرات ، وهو ما اكده الدكتور محمود محيى الدين بكل وضوح.
لاداعى لربط الجنيه المصرى بالدولار ، وانما بسلة عملات ، حيث فقدنا الكثير من قدرتنا التنافسية مؤخراً بسبب ارتفاع قيمة الجنيه امام اليورو والاسترلينى وباقى عملات شركائنا التجاريين ( وبالمناسبة هذا ماطالبت به منذ سنوات عديدة ).
